اول امس قررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار موسي النحرواي، التأجيل و حظر النشر في قضية خالد سعيد شهيد الطوارىء من الجلسة القادمة 22 اكتوبر، وذلك بناء على طلب محامي الدفاع، وتسلمت هيئة المحكمة مظروف مغلق بالشمع الأحمر يحتوي تقرير اللجنة الثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بمعرفة رئيس اللجنة نادية قطب رئيس قسم الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني . وعلى ذكر قانون الطوارىء الذى أخذ الكثير الى الموت بلا ذنب فنحن نعيش هذه الايام مأساة تفعيل هذا القانون مرة اخرى وظهوره من جديد فى الشارع المصرى .
لم يعد يهنىء الشعب المصرى ببصيص من الامل فى ان تتحرر مصر من الظلم والفساد خاصة بعد الثورة .
الثورة التى لم نعد نشعر بها نهائيا . لم يعد هناك هذا الشعور بالانتصار والفخر باسقاط النظام . اصبح الجميع يشعر بأن المجلس العسكرى كان يحمى نظام مبارك وفلوله وليس كما كنا نعتقد انه يحمى الثورة .
كيف يحمى الثورة بتفعيل قانون الطوارىء وأضافة فقرات له تفرض القيود مرة اخرى وتطيح بحرية الشعب . وها نحن لم يمر على تفعيل هذا القانون الغاشم والقاتل سوى ايام الا وبدأت سيارات الشرطة تجوب فى كل شوراع المحافظات وكانهم جراد زاحف . التفتيش والكمائن لا تفرق بين شخصٌٌٌٌٌ سوى وأخر بلطجى يفتشون حتى الاطفال داخل شوارعهم السكنية وامام بيوتهم ويقومون بالتدعى بالضرب والاهانة على كل من يحاول الاعتراض على هذه الممارسات الغيرالقانونية . بأختصار نحن نعود الى كل صور الاستهانة بادامية المواطن المصرى . أشم رائحة دماء خالد سعيد – السيد بلال – وشهداء الثورة .
المشكلة لم تعد فى طيات وفقرات قانون الطوارىء ولكن المشكلة فى كيفية تنفيذ هذا القانون والذى أصبح القائمين على تنفيذه أفراد (سلطويين) يعشقون السلطة ويستخدمونها بالباطل ونسوا تماماًًًً انهم أفراد أمن وظيفتهم الوحيدة هى حماية الناس وحماية مرافق ومؤسسات الدولة .
قبل تفعيل هذا القانون كنت اترقب واتعطش لرؤية أمين شرطة أو عسكرى مرور بعد الواحدة صباحاًًًًًًًً ولكن الان الوضع أصبح أمناًًًً بالنسبة لهم . أرى ان القائمون على تفعيل هذا القانون مرة اخرى أرادوا توسيع الفجوة بين أفراد الشرطة وهذا الشعب العظيم . الشعب الذى عانى كثيراًًًً لينال حريته ويسقط نظام مص دمائهم طوال سنين عدة . فهل يرى المجلس العسكرى أن هيبة الشرطة وامن البلاد سيعود بواسطة كرباج قانون الطوراىء أم أنه علينا ان ننتظر خالد سعيد اخر ؟
